ابتدای هرسال خودروسازان در انتظار افزایش قیمت محصولات خود هستند. معمولا به‌دلیل برخی ملاحظات غیراقتصادی ابلاغ قیمت‌های جدید با چندماه تاخیر انجام می‌شود. ضمن این‌که طی این سال‌ها، شورای رقابت معمولا با کمترین درصد رضایت به افزایش قیمت خودروها داده است. این روند به عقیده خودروسازان، باعث شده است آن‌ها با زیان تولید کنند و قیمت تعیین‌شده معمولا کمتر از قیمت تمام‌شده تولید باشد. با این‌حال، سال گذشته شورای رقابت قیمت‌گذاری را به وزارت صمت محول کرد. بر این‌اساس، سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خودروها شده و بر اساس قیمت تمام‌شده با احتساب سود محدود، خودروها را قیمت‌گذاری کرده است. در سال جاری، این سازمان قیمت‌ها را تعیین کرده است. اما ابلاغ این قیمت‌ها توسط وزارت صمت انجام نشده است. عدم ابلاغ قیمت جدید خودروها باعث گلایه انجمن خودروسازان شده است. انجمن خودروسازان خواستار تسریع در ابلاغ قیمت‌های جدید خودروهاست تا روند زیان‌دهی تولید در سال جدید متوقف شود.
در همین زمینه با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت قیمت خودرو در سال جدید به چه صورت است؟ آیا قرار است قیمت‌ها تغییری داشته باشد؟ آنالیز جدیدی برای قیمت خودروها خواهیم داشت؟
درخصوص قیمت و قیمت‌گذاری خودرو باید بگویم که تا سال گذشته صنعت خودرو گرفتار شورای رقابت بود. قیمت‌گذاری شورای رقابت زیر قیمت تمام‌شده خودروسازان بود و گزارش‌های صنعت خودرو نشان داد چقدر زیان متحمل می‌شدند. خوشبختانه شورای رقابت قیمت‌گذاری را به وزارتخانه واگذار کرد. اما ما به‌عنوان انجمن تولیدکنندگان خودرو گله‌مند هستیم و من به‌عنوان دبیر این انجمن از آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت گلایه دارم و خطاب به ایشان می‌گویم: «جناب مهندس علیآبادی! حالا که شورای رقابت قیمت‌گذاری را به شما واگذار کرده است و شما هم بر تولید و زیانی که خودروساز متحمل می‌شود، اشراف دارید؛ چرا قیمت جدید را اعلام نمی‌کنید؟» این در حالی است وزیر صمت سال گذشته طی نامه‌ای به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه با اشاره به زیان خودروسازان، خواستار افزایش سرمایه و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده بود.
یعنی وزارت صمت حاضر به قیمت‌گذاری جدید خودروها نیست؟
شورای رقابت قیمت‌گذاری را به وزارت صمت محول کرده و سازمان حمایت هم اقدام به قیمت‌گذاری جدیدی برای خودروها کرده است. اما وزارت صمت این افزایش قیمت را ابلاغ نمی‌کند. سوال ما از وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مسئولان تصمیمگیر این است که شرکتهای خودروساز، تا چه زمانی قرار است ضرر و مدام زیان تولید کنند؟ به همین دلیل انجمن خودروسازان از وزیر صمت گلایه‌مند است و خواهان ابلاغ قیمت‌های جدید برای خودروسازان است. دو خودروساز، هزاران میلیارد تومان تاکنون زیان متحمل شدهاند. چه زمانی قرار است صنعت خودرو روز خوش به‌خود ببیند و قیمت محصولات با هزینه تولید و هزینه تمام‌شده محاسبه شود؟ تا کی قرار است قیمت خودرو پایین تر از هزینه تمام‌شده به فروش برسد؟ وزارت صمت باید تکلیف قیمت‌ها را مشخص کند.
آیا افزایش قیمت‌ها تاثیری بر کیفیت خودروها خواهد داشت؟
قطعا، همین‌طور است. کیفیت خودروها اگر خوب نبوده، به این دلیل است که خودروساز نمیتواند روی کیفیت هزینه کند. سرمایه این کار را ندارد. به این دلیل که روزبه‌روز در مقابل تامین‌کنندگان و قطعه‌سازان بدهکارتر می‌شود. در این صورت چگونه باید کیفیت را ارتقا داد. شب عید هم مشکلات بسیاری برای پرداخت حقوق کارگران قطعهسازی ایجاد شد. چراکه قیمت تمام‌شده محصولات بیش‌از قیمتی بوده که شورای رقابت برای صنعت خودرو تعیین کرده است. باز هم تاکید می‌کنم؛ چرا وزارت صمت قیمت‌هایی را که سازمان حمایت برای خودروها تعیین کرده است، ابلاغ نمی‌کند تا حالا که سال جدید کاری رسما آغاز شده، خودروساز با زیان تولید نکند؟ سازمان حمایت قیمت خودرو برای سال جدید را آنالیز کرده است و امیدواریم قیمت‌های جدید با سرعت ابلاغ شود.
چرا وزارت صمت از ابلاغ قیمت جدید خودروها سرباز زده است؟
این سوال را وزیر صمت باید پاسخ بدهد. ایشان اشراف کامل به مسائل تولید خودرو و زیان انباشته در این صنعت دارند و تعجب می‌کنیم چرا سریع‌تر نسبت به ابلاغ قیمت جدید خودروها اقدام نمی‌کنند.
به‌طور کلی افزایش قیمت خودروها تا چند درصد باید باشد تا خودروسازان از زیان خارج شوند؟
همان‌طور که من به‌عنوان دبیر انجمن خودروسازان، سال‌ها تاکید کرده‌ام؛ فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار است. با این اقدام بیش‌از ۸۰درصد از تقاضای کاذب در بازار جمع خواهد شد. این بهترین راهکار تنظیم قیمت در بازار است. چرا باید پژو پارس را کمتر از ۳۰۰میلیون تومان به فروش برسانیم، اما قیمت آن در بازار بیش‌از ۷۰۰میلیون تومان باشد. با این نوع قیمت‌گذاری مخالفت کردند. بعد از آن گفتیم خودرو را در بورس به فروش برسانید که قیمت‌ها دیگر با زیان نباشد، اما با این مساله هم مخالفت کردند. حالا هم که شورای رقابت رضایت داده است تا قیمت خودرو براساس فرمول سازمان حمایت یعنی قیمت تمام‌شده با یک سود معقول تعیین شود نیز آقای وزیر قیمت‌های سازمان حمایت را ابلاغ نکرده است.
رشد تولید در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرد. آیا با ادامه این وضعیت در سال جاری شاهد کاهش تولید خواهیم بود؟
سال گذشته هشدار دادیم که اگر شرایط تولید فراهم نشود، ممکن است روند تولید کاهشی شود. هشدار دادیم اگر ریال تامین نشود، ممکن است به تولید سال قبل نرسیم. خوشبختانه سال گذشته را پشت سر گذاشتیم، اما امیدواریم در سال جاری با حل مشکل تامین نقدینگی و ارز روند تولید اوج بگیرد. ضمن این‌که ابلاغ قیمت خودروها و افزایش قیمت محصولات می‌تواند شرایط را برای بهتر شدن تولید فراهم کند.
آیا خودروساز مایل به افزایش تولید است؟
بله؛ اما به این شرط که قیمت خودروها افزایش پیدا کند. همچنین باید به موقع تامین ارز انجام شود. مشکل تامین ارز سال گذشته فشار بسیار زیادی به خودروساز وارد کرد. باید از ابتدای سال برآورد میزان ارز مورد نیاز انجام شود و تامین آن به‌موقع صورت پذیرد. بانک‌مرکزی باید نیاز ارزی صنعت خودرو را به‌موقع تامین کند، نه مانند سال گذشته که گاهی این ارز اختصاص پیدا می‌کرد و گاهی تا چند ماه ارزی به خودروساز داده نمی‌شد. همچنین گاهی آن‌قدر تامین ارز طولانی می‌شد که خودروساز ریال خرید را نداشت. باید طبق روال این تامین ارز انجام شود.
سال گذشته هم وام به خودروساز اختصاص پیدا نکرد و میزان بدهی خودروساز به قطعه‌ساز افزایش پیدا کرد. آیا امیدی به تامین نقدینگی برای خودروسازان وجود دارد؟
امید این است که نامه ای که وزیر صمت به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نوشته است، باعث شود تا افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها رخ دهد. با این کار دو خودروساز از ماده۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند و می‌توانند راسا اقدام به دریافت وام از بانک‌ها کنند. هرچند با این کار مشکل نقدینگی حل نمی‌شود، اما به هرحال خودروسازان می‌توانند نسبت به دریافت وام اقدام کنند.
بحث خصوصی‌سازی هم مطرح است. آیا امسال شاهد این اقدام خواهیم بود؟
به‌هرحال اگر بخواهند شعار سال یعنی «مشارکت مردم در جهش تولید» را پیش ببرند باید نسبت‌به خصوصی‌سازی اقدام کنند و این مورد را جدی‌تر بگیرند. دولت هم اگر نمی‌خواهد سهم خود را واگذار کند، باید صرفا به اندازه سهمش در این صنعت دخالت کند. اگر واقعا بخش خصوصی این خودروسازان را در اختیار داشت، هرگز حاضر به تولید خودرو با زیان نمی‌شد. به‌هرحال مدیران خودروسازان منصوب دولت و سازمان گسترش هستند و درنتیجه تولید با زیان در صنعت خودرو ادامه دارد.
